في خطوة تهدف لضمان حقوق جميع أطراف العقد، أعلنت وزارة الإسكان عن تحديد فترة معينة للمستفيدين لرفض المنتجات التي خصصت لهم، أو التراجع عنها، مبينة أنه بعد انقضاء هذه الفترة لن يكون بمقدور المستفيد التراجع عن المنتج مؤكدة أن الفترة المحددة هي "فترة توقيع العقود" مع الشركات المطورة. وعزا رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري هذه الخطوة نظرا لتراجع المستفيدين في اللحظات الأخيرة يحدث نوعاً من الإرباك، إذ إن المطور يكون قد شرع فعلاً في التنفيذ بناء على ما تم التوقيع عليه مع المستفيد.الجدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أتاحت للمستفيدين إمكانية التنازل عن المنتجات التي تخصص لهم والعودة إلى صفوف الانتظار، دون أن يفقدوا أولوياتهم، على أن يحل مكانهم مستحقون آخرون بحسب قوائم الانتظار.