حرصاً منه على سرعة البت في القضايا، اعتمد المجلس الأعلى للقضاء تشكيل لجنة جديدة لدرس سرعة البت في قضايا السجناء وإنجازها، انطلاقاً من الالتزام بالأمر الملكي المتعلق بالموافقة على ما رأته وزارة الداخلية من حث المحاكم على سرعة البت في القضايا بشكل عام وقضايا السجناء بشكل خاص.الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء كان أوقف منذ مطلع العام الهجري الحالي إعداد خطة عمل متكاملة تُعنى بسرعة البتّ في قضايا السجناء على مستوى المحاكم السعودية، وذلك بحجّة عدم وجود نص صريح في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية يفيد بضرورة ذلك، قبل أن يوجّه وزير العدل أخيراً بتشكيل لجنة لإعداد دراسة متكاملة يعمل عليها عدد من القضاة والمتخصصين في المجالات ذات العلاقة.وبناء على ذلك باشرت اللجنة المعنية أعمالها لإعداد الدراسة تمهيداً لرفعها إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بعقد لقاءات دورية لمناقشة الموضوع والاطلاع على الأنظمة والدراسات، في حين نوّهت اللجنة بضرورة تلافي إيقافها بتشكيل لجنة جديدة لوضع حلول تأخر قضايا السجناء.