بهدف إعادة تنظيم قطاع التقسيط في المملكة، اعتمدت وزارتا التجارة والصناعة والعدل ومؤسسة النقد السعودي "ساما" حزمة من القرارات والاشتراطات الجديدة، من أهمها المرافعات القضائية للمقترضين المتعثرين في السداد.وبحسب مصادر، فإن وزارة التجارة اشترطت تحويل مكاتب التقسيط إلى شركات قائمة برؤوس أموال تصل إلى 100 مليون ريال، مشيرةً إلى أن ترمي من وراء هذه الخطوة إلى قيام كيانات كبرى تستطيع حفظ التوازن لقطاع التقسيط والمساهمة في رفع مستوى خدماته المقدمة.هذا وتعمل الوزارة حالياً على إلزام مكاتب التقسيط بتطبيق كافة قراراتها، الأمر الذي يعني قيام كيانات اقتصادية عملاقة، قد تنافس البنوك على قطاع تقسيط الأفراد.