استضاف برنامج "في الصورة" على قناة روتانا خليجية رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد معالي الأستاذ مازن الكهموس، والذي استهل حديثه بشرح مفهوم الفساد، وما هي القضايا التي تدخل في إطار مهام  مكافحة الفساد، مؤكداً أ على التوجيه الكريم في هذا الصدد، وبأنه لا حصانة لأحد في قضايا الفساد. وتناول معالي الأستاذ مازن الكهموس العديد من ملفات الفساد، والتي كان آخرها ضبط عدد من الموظفين الحكوميين في عدة قضايا فساد. مشدداً على أن الفساد لا يسقط بالتقادم. وأضاف: "الاختصاص الأصيل لعملنا هو موظفو الدولة، ويندرج تحت ذلك بعض الشركات المساهمة التي تملك فيها الدولة نسبة 25%، وكذلك الشركات المتعاقدة مع الدولة. كما نعالج الرشوة في الشركات الأخرى". وتابع معالي الأستاذ الكهموس: "نعالج قضايا تخص أندية محالة من سمو وزير الرياضة، وتتعلّق بفساد مالي سواء كان مصروفات في غير محلها أو تبديد أو استغلال للميزانيات". وأردف: "أطلقنا في الفترة الماضية بعض الأشخاص في القضايا البسيطة بالكفالات الحضورية الضامنة". وعرّف معالي الأستاذ مازن الكهموس معنى الفساد بقوله: "هو تبديد المال العام، والرشوة، والفساد المالي والإداري. وأكبر منبع بالفساد يقع في الوزارات التي يكون فيها ميزانيات عالية في الغالب، فيكون هناك ثغرات بالفساد دون تحديد وزارة بعينها". وعن دعم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال: "ولي العهد متابع عن قرب، لدرجة أنه أحيانا تصله فيديوهات خلل بشارع ما، فيحيلها إلينا". وأكمل: "نحن سنعمل على الموظفين الصغار والمتوسطين، والجميع سيحاسب، ونسعى إلى أن تستنسخ تجربتنا، وتكون لنا الريادة في مكافحة الفساد في الوطن العربي". وأوضح معالي الأستاذ الكهموس تفاصيل القضية الأخيرة التي طالت التحقيقات فيها ٢١٩ موظفا، فقال: "بلاغ ورد عن تاجر، المفترض أن يورد مثلا ماء للدفاع والطيران". وفحوى البلاغ يقول: "إنّ هذا المتعهد لا يورد شيئا، فعملنا عليه، وتابعنا، فلم نجده يورد شيئا". بعد ذلك "نسقنا مع النيابة، وقبض عليه، ثم فتشنا مكتبه فوجدنا حوالات مالية من ضباط متقاعدين، وواحد على رأس عمله، وسماسرة، فبدأت تتفتح أمور كثيرة، ثم وجدنا حوالات لأشخاص يشترون لضباط عقارات، ثم توسّعت التحقيقات، وأصبح هناك اعترافات أحيلت إلى المحكمة، والمبالغ المستردة كانت نحو 300 مليون ريال". أما ما يخص البلديات والأمانات قال معالي الأستاذ الكهموس: "نحن نرصد المخاطر في أي وزارة، وإشكالية البلديات أنّ فيها ميزانيات عالية، وتخدم كل المجتمع، والكل يطالبها بالخدمة الممتازة، والمشاكل أحيانا في مراقب المشروع والمقاول والمكتب الاستشاري". لذلك: "لا يمكن أن ترصد مبلغ مليار وهم رواتبهم ضعيفة. وفي الأخير يفشل المشروع، وهنا يأتي دورنا، فأنا أرى أنّه لا بد على كل وزارة إذا رأت خللا معينا أن تغير". وعن استرداد الأموال المهربة للخارج ذكر معالي الأستاذ مازن الكهموس: "الهيئة في السابق لم لديها صلاحية الضبط، وبعد التعديل صارت لدينا كل السلطات. وعندما تكون لدينا سلطة الضبط سنعمل على ذلك، ووقعنا مذكرة استرشادية، تجعلنا نلاحق الأموال". لمعرفة المزيد تابعوا برنامج "في الصورة" على قناة روتانا خليجية.