أصبحت سارة الشريف الملقبة بـ "قتيلة جدة" اسماً يستفزّ مشاعر أي شخص في حال سمعه أو سمع عن قصته , فهو اسم لضحية في بداية الثلاثينيات من عمرها , أُرديت قتيلة بالرصاص على يدي شقيقها العشريني بسبب معضلة "عدم تكافؤ النسب" التي يصرخ الشارع السعودي بوجهها منذ سنوات وبرغم ذلك ما زال الموت هو الشبح الذي يطارد نهايات غالبية تلك القصص.القصة بدأت عندما أبدت سارة الشريف التي تحمل درجة الماجستير و تعمل كمديرة لإحدى المؤسسات رغبتها في الزواج من يمني لا يقل عنها علماً و أخلاقاً , إلا أن المشكلة كانت في كونه مقيم غير سعودي وهو ما تسبب في رفض أشقاءها للأمر قطعياً بحجة عدم تكافؤ النسب, حيث استطاعت إقناع والدها بالموافقة في بادئ الأمر وتم عقد خطبتها بحسب رواية مقربين من العائلة لينجح أشقاءها في إقناعه بالرفض لاحقاً ليتراجع عن موافقته بعد ذلك.سارة لجأت إلى دار الحماية الاجتماعية و أصرت على الارتباط بخطيبها اليمني وقامت برفع دعوى عضل ضد أشقاءها حتى تنصفها المحكمة و تحقق لها رغبتها في الزواج , إلا أن أشقاءها ظلوا يلاحقونها من مكان عملها إلى مكان تواجدها في دار الحماية وبحسب شهادات الشهود فلقد تمت محاولة الاعتداء عليها أكثر من مرة من قبلهم إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن تمد بعمرها أياماً أكثر حتى داهمها شقيقها العشريني في مكان عملها باليوم المشئوم و أطلق عليها النار و أرداها جثة هامدة.وفي أول أيام رمضان, وبالترتيب و التنسيق مع عائلة القتيلة و القاتل , تم القبض على شقيق سارة البالغ من العمر 23 عاماً , حيث بدأت التحقيقات في ملابسات الحادثة التي تنوي وزارة الشئون الاجتماعية بحسب تأكيدات مدير فرعها بمكة المكرمة عبدالله آل طاوي أن تستكمل وقوفها للأخذ بحق سارة في مماتها كما فعلت في حياتها , حيث تودّ الوزارة أن تطالب بتحقيق العدالة على أهلها جميعاً و لا تنوي المطالبة بإقامة الحد على شقيق سارة كما أُشيع.أما عن موقف حقوق الإنسان من القضية فلقد أكد خالد الفاخري المتحدث الرسمي للجمعية أنهم ما زالوا مستمرون في التوعية المكثفة عن العنف المستتر و الغير واضح و أخطاره , داعية أي شخص يتعرض للعنف للتبليغ الفوري حيث ستعمل الجمعية ما بوسعها لضمان حمايته , بإعطاء المشورة في حالة تعرّض المرأة للعنف، من خلال تثقيفها وتوجيهها وتعجيل إجراءات حمايتها في الزواج وتأمين حياة مستقرة لها بعيدًا عن أهلها.الحلقة المفقودة التي كشفتها هذه القضية عن مثل هذا النوع من القضايا هو افتقادنا لقوانين تحمي الضحية من اعتداء محتوم كما حدث في حالة سارة قبل وقوعه! , حيث يتساءل الكثيرين لماذا لم يتم القبض على شقيقها الذي كان يتربص بها و ينوي قتلها مع سبق الإصرار قبل أن ينجح مخططه واعتداءه بالرغم من أن هذا الاعتداء لم يكن الأول و بالرغم من أن نيته قتلها كانت مكشوفة للجميع؟! .ولذلك طالب عشرات الحقوقيين على مواقع التواصل بدراسة هذه الحالة و إصدار قانون عاجل يفي بحماية المعتدى عليهم قبل الاعتداء لأن بعض المجرمين يبدون نيتهم بشكل واضح و عنيف قبل ارتكاب الجريمة فلماذا ننتظرهم حتى يقومون بها فعلاً قبل أن نحاسبهم ونعاقبهم؟!أخيراً .. علمت "روتانا" من مصادرها الخاصة أن والدي سارة الشريف ينويان التنازل عن حق العائلة الخاص وذلك بالعفو عن ابنهم قاتل ابنتهم وهو ما سيُسقط الحق الخاص في هذه القضية , وبالتواصل مع المحامي سعيد الزهراني أكد أن سقوط الحق الخاص الذي سيحدث بشكل أكيد بعد تنازل والدي سارة لن يُسقط الحق العام وهو ما سيجعل شقيقها القاتل يقبع في السجن خمسة سنوات على أقل تقدير ..ونختم بعبارة كتبتها صديقة سارة على حسابها الشخصي: "لم تدفع ثمن هذه الثقافة الخاطئة إلا سارة, فشقيقها بعد خمسة سنوات سيخرج و يتزوج ويؤسس عائلته الخاصة مع زوجة قد تكون أقل كُفأً بالنسب من العريس اليمني, وعائلتها سوف تنساها ولن تذكر منها سوى شكلها واسمها , وخطيبها سيتعايش مع واقعه و ينتصر على الحزن يوماً و يكمل حياته مع غيرها .. ولن يكون قد دفع الثمن سوى فتاة جميلة كانت تُدعى سارة.."