أعلن صندوق التنمية الوطني عن اعتماد برنامجٍ لتمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بميزانية قدرها (300) مليون ريال سعودي، والذي يأتي لتعزيز مكانة المملكة عالميًا، وتطوير كافة مجالات القطاع بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي عبر خلق مسارات مهنية وفرص عمل جديدة تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030. ويهدف برنامج تمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية الذي اعتمده صندوق التنمية الوطني بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وبرنامج المحتوى الرقمي “Ignite" إلى تقديم منتجات وحلول تمويلية عبر الصناديق والبنوك التنموية التابعة للصندوق بالشراكة مع المؤسسات المالية في القطاع الخاص، والتي ستُسهم بشكل مباشر في خلق منظومة اقتصادية متكاملة من خلال التمكين والدعم المالي لإيجاد بيئة مُحفّزة لاستقطاب المواهب الوطنية، وتأسيس تجارب واعدة، واستهداف المشاريع النوعية في مجالات تطوير وإنتاج الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم الفِرَق الرياضية في المنافسات الدولية التي تعزز حضور قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة والعالم. وقال محافظ صندوق التنمية الوطني الأستاذ ستيفن جروف أن اعتماد هذا البرنامج يأتي كمرحلة أولى ضمن مجموعة من المبادرات التي يعمل عليها الصندوق لتنمية وتمكين قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية لتعزيز دوره في الأثر الاقتصادي للمملكة وتنويع الاقتصاد للقطاع غير النفطي، بالإضافة إلى تحسين تجربة اللاعبين وتوفير فرص نوعية جديدة، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية على المستوى الدولي، وأكَّد "جروف" أنه سيتم الإعلان عن المنتجات والحلول التمويلية التي يطورها البرنامج بالتعاون مع الشركاء بنهاية العام الجاري 2022. عن صندوق التنمية الوطني:  تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) بتاريخ 13 محرم من العام 1439هـ، وذلك بتوصية من سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية التابعة لتكون محققة للغايات المنشودة ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية السعودية 2030، حيث يتولى الصندوق أعمال الإشراف على تنسيق أنظمة وأنشطة التمويل التي تقوم بها الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وقد ضخ ما يتجاوز 690 مليار ريال سعودي من خلال الجهات التابعة له منذ تأسيسها، ويعد الصندوق من أكبر الصناديق التمويلية التنموية من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة اقتصاديات دول العشرين بأصول تصل إلى 496 مليار ريال سعودي.