رغم صدور حكم قضائي ضده من محكمة التنفيذ في العاصمة الرياض قبل 6 أشهر، أكدت مصادر مطلعة أن أحد البنوك المحلية الشهيرة رفض إخلاء موقعه، موضحة أنه جرى إشعار البنك بالإخلاء من شرطة الملز تنفيذا للحكم القضائي الذي صدر من 6 أشهر على أن يتم الإخلاء في 18 شوال.وقالت المصادر إن خطاب الشرطة تضمن حبس رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للبنك وتغريم البنك واستعمال القوة الجبرية للإخلاء إذا لم ينفذ البنك القرار، مبيناً أن البنك لم ينفذ لافتة إلى أنه تمت مخاطبة شركة الكهرباء لفصل الكهرباء في 13 شوال ولكن مندوب مؤسسة النقد تخلف مما جعل شركة الكهرباء تتوقف عن الفصل وأجل إلى يوم الإخلاء في 18 شوال.