أكدت مصادر مطلعة أن جهات عليا طلبت من ديوان المراقبة العامة، تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر عن متابعة إنشاء الجهات الحكومية وحدات المراقبة الداخلية، وتفعيل دورها في الوزارات والأجهزة الحكومية ومرئيات الديوان حيال عملها.وأوضحت المصادر أن ديوان المراقبة العامة أبلغ جهات عليا عن أعداد الجهات الحكومية التي أنشأت وفعلت وحدات المراجعة الداخلية، وعدد الجهات الحكومية التي أنشأت وحدات ولم تفعلها، وتلك التي لم تنشئ هذه الوحدات رغم مرور عشر سنوات على صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بتأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة.وأشارت المصادر إلى أن هذه المبادرة تأتي نظرا لضعف أنظمة الرقابة الداخلية في عدد من الأجهزة الحكومية، مع وجود فجوة متنامية بين الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة، وتزايد عدد الأجهزة الحكومية واتساع خدماتها ونفقاتها، وصعوبة مراجعة الديوان جميع الجوانب المالية والتشغيلية للأجهزة المشمولة بالرقابة، إضافة إلى الإسهام في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري للدولة تلبية للتوجيهات السامية المتعلقة بشأن رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية.