كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل أن أي عامل مقيم في منشآت القطاع الخاص تم سجنه، يتم إسقاط اسمه آلياً من أنظمة مكتب العمل، مبيناً أنه يشترط لإسقاط اسم الموظف أو العامل بأن يتم تسجيله في أنظمة وزارة الداخلية بأنه مسجون.وأوضح أن المقيم الذي صدر بحقه حكم قضائي بالسجن لا يحتسب في برنامج "نطاقات" خلال فترة سجنه، مشيراً إلى أنه سيتم احتسابه بصفر لأغراض حساب متوسط نسبة التوطين خلال فترة سجنه، مبيناً بأنه سيتم احتسابه في نطاقات والتوطين بغير سعودي عند خروجه من السجن وإعادة اسمه.ولفت المصدر إلى أن الموظف السعودي المسجون خلال فترة سجنه يتم إسقاط بياناته عن طريق التأمينات الاجتماعية.