في إطار سعيها لمضاعفة الجهود في سبيل توفير بيئة تجارية منظمة تحفظ وتراعي حقوق المستهلكين وتحميهم من أي ممارسات ضارة، إلى جانب الإسهام في تنظيم السوق بما يكفل حقوق كافة الأطراف، نفذت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 100 جولة تفتيشية على مكاتب الخدمات العامة ومكاتب العقار في مدينة الرياض، وأسفرت الجولات عن ضبط 20 مخالفة تجارية.وتضمنت المخالفات قيام مكاتب الخدمات العامة بممارسة النشاط دون ترخيص أو سجلات تجارية، إضافة إلى ضبط عدة مخالفات لنظام مكافحة التستر وإيواء الخادمات والعمالة الغير نظامية، وممارسة نشاط التوسط في الاستقدام واستخدام مطبوعات وأختام مختلفة لا تخص صاحب المنشأة أو النشاط المصرح له، وعدم وجود لوحة توضح أسعار الخدمات المقدمة من مكتب التعقيب بجانب عدم تفرغ أصحاب المكاتب لمزاولة مهنة التعقيب.كما اشتملت المخالفات على تجاوز عمولة البيع أو التأجير نسبة 2.5 % من قيمة العقد لمدة سنة، أو تكرارها، إضافة إلى الجمع بين نشاط العقار مع أنشطة أخرى في المقرات، وعدم توفير أماكن مستقلة ومناسبة لمباشرة نشاطه العقاري، وتشغيل عمالة غير سعودية، فضلا عن عدم التقيد بالاسم التجاري، وعدم تحديث بيانات السجل التجاري.وأوضحت الوزارة أنه تم استدعاء أصحاب المكاتب المخالفة للتحقيق معهم وأخذ إفاداتهم لتطبيق ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات المرعية، مبينة أنه تمت إحالة ما يقارب 40 قضية إلى جهات الاختصاص للبت في المخالفات المنسوبة إليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم .