عارضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحجاب ، والذي أصدرته بالأمس، وأعطت من خلاله الحق للمؤسسات في الحظر على العاملين بها إبراز أو ارتداء أشياء متعلقة برموز سياسية أو فلسفية أو دينية، بما في ذلك الحجاب ، وذلك للحفاظ على حياديتها. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية ردا على سؤال وجه إليها اليوم أمام البرلمان بخصوص الأمر، إنه لا يحق للحكومة أن تفرض على النساء ما يرتدينه. وأضافت "لدينا تقليد راسخ في هذا البلد الذي يحترم حرية التعبير، وهو حق جميع النساء في اختيار ما يلبسنه ولا نعتزم سن قوانين فيما يتعلق بذلك". وتابعت "قد تأتي أوقات يصح فيها طلب رفع الحجاب ، مثل أمن الحدود، أو ربما في المحاكم والمؤسسات منفردة يمكنها وضع سياسات خاصة بها، لكن لا يحق للحكومة أن تحدد للنساء ما يلبسنه". وكانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت بالأمس قرارا بحق المحجبات، حيث أعطت الحق للمؤسسات في الحظر على العاملين بها إبراز أو ارتداء أشياء متعلقة برموز سياسية أو فلسفية أو دينية، حفاظا على حياديتها.