تطبيقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتحقيق وتطبيق العدالة، فصل ديوان المظالم "المحاكم الإدارية" بمختلف المناطق والمحافظات في أكثر من 100 ألف قضية خلال العام 2016، منها 79613 قضية في المحاكم الإدارية مقامة من مواطنين أو موظفين ضد إدارات حكومية، أو قضايا مقامة ضد موظفين حكوميين، وذلك بحسب التقرير الذي نشره الديوان عبر موقعه الإلكتروني. وفي ذات السياق أصدرت محاكم الاستئناف الإدارية أحكاما لصالح مواطنين في مواجهة جهات حكومية ومنها أحكام تعويضات مجزية في كثير من القضايا نستعرض أبرزها بحسب ما أورده موقع صحيفة "سبق" السعودية: -ألزام ديوان المظالم شرطة محافظة الطائف في نوفمبر 2007م بتعويض أحد المواطنين بمبلغ 72 ألف ريال بعد سجنه مدة 103 أيام دون وجه حق؛ بسبب خطأ ارتكبه عمدة أحد الأحياء. -وألزم ديوان المظالم بمنطقة المدينة المنورة، هيئة التحقيق والادعاء العام بتعويض مواطن بمبلغ 11 ألف ريال، بعد توقيفه على ذمة قضية ثبتت براءته منها في يونيو من العام 2010. -وأصدر ديوان المظالم بجدة في يوليو 2011م حكماً بتعويض مواطن، في دعوى ضد هيئة التحقيق والادعاء العام وشرطة محافظة جدة، وألزم شرطة جدة بدفع مبلغ 152.700 ريال، كتعويض للمواطن بعد إيقافه لمدة 1018 يوما دون محاكمة. -وأصدت المحكمة الجزئية بجدة حكما في سبتمبر 2014م  يلزم الإدارة العامة للسجون بتعويض مقيم أردني بمبلغ 4.344 ملايين ريال؛ نظير إبقائها عليه في السجن رغم انتهاء مدة محكوميته بحجة صدور أمر ترحيل بحقه. -وأصدر ديوان المظالم بالرياض أيضا، حكماً بإلزام أمانة منطقة الرياض بدفع تعويض لمواطن بقيمة 3.500.000 ريال؛ بسبب تضرره نتيجة مخالفة الأمانة للنظام عبر منح أرض مخصصة لحديقة عامة قريبة من أملاكه لأحد التجار، في أبريل من العام 2015. -قام ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية في ديسمبر 2015 بتعويض مواطن 327.500 ألف ريال؛ جراء خطأ في تحديد أرضه، وذلك بعد أن قام بالبناء على أرض لا يملكها تم تحديدها بالخطأ من قبل مسّاح البلدية. - ونشر مواطن مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ، في أغسطس 2016 كشف فيه حصوله على تعويض قدره 18 ألف ريال بعد تضرر سيارته من إهمال إحدى الشركات القائمة على مشاريع إصلاح الطرق بالمملكة، بعدما ألزمت الجهة المعنية المقاول بذلك. -قضت المحكمة الإدارية بالباحة في ديسمبر 2016، بإلزام إدارة مرور المنطقة بدفع 156 ألف ريال لمواطن، بعدما تم حبسه واحتجاز مركبته على خلفية حادث مروري دون مسوغ نظامي وطورت المملكة في أغسطس 2007 اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وأجرت تعديلات بشأن سرعة إجراءات مقاضاة الجهات الحكومية، من خلال إضافة 7 فقرات جديدة على اللائحة، وتعديل 15 من فقراتها، وحذف اثنتين أخريين منها. وشدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف يونيو 2015، على ضرورة مكافحة الفساد والاهتمام بمصلحة المواطن والبلد وتقديمها حتى ولو على مصلحته شخصيا، وذلك خلال استقباله وفدا من كبار المسئولين والمهتمين بمكافحة الفساد.