منذ أربعة أعوام تقريبا، كان هناك جدل كبير بين المواطنين في المملكة العربية السعودية حول "الألماس السعودي"، وظل هذا الأمر متداول ومحل اهتمامه كبير لفترة طويلة بينهم سواء في الأسواق أو الشوارع أو حتى في وسائل الإعلام. واهتم السعوديون أكثر بالأمر عندما منحت وزارة البترول والثروة المعدنية امتياز التنقيب في بالسعودية في منجمين من حجر "الزبرجد"، وذلك وفقا لأنظمة الاستثمار التعدينية التي تنص على أن جميع الرواسب الطبيعية للمعادن الموجودة في البلاد ملكا للدولة. وتوقعت هيئة المساحة الجيولوجية أن تعثر على "الألماس" الحقيقي في الحرات والصخور الرسوبية القديمة بالمملكة ذات العمق الكبير، بسبب تواجد أحجار الزبرجد الزيتوني، والبيروب، والجرانيت، ومعدن الكروم ديوبسيد الغنيان بعنصر الكروم، حيث إن هذه المعادن تدل على تواجده. وأكدت الهيئة أنهم يعملون على اكتشاف الألماس في المملكة، وأنشأت معملا متخصصا لفحص وتقييم الألماس، والأحجار الكريمة الملونة، تم تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات التي يديرها كوادر فنية مدربة لكشف نوعية هذه الأحجار، ولكنها نفت ما يطلق عليه بعض الأشخاص اسم "الألماس السعودي" الموجود على بعض أحجار المرو "الكوارتز" الشفافة المتواجدة ضمن الكثبان الرملية في العديد من المناطق. كما كشفت هيئة المساحة الجيولوجية عن أنها كثفت أعمال بحثها لاكتشاف الألماس في الحرات والصخور الرسوبية القديمة بالمملكة ذات العمق الكبير، حتى بلغ عدد الأماكن المكتشفة الفلزية واللا فلزية نحو 5009 مواقع في الدرع العربي، و2361 موقعا فلزيا، و860 موقعا لا فلزيا. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق بن علي أبا الخيل، أنه تم اكتشاف نحو 150 موقعا لخامات المعادن والصخور الصناعية، خلال الأربع سنوات الماضية، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية". وأكد أن طبيعة الألماس تجعل العثور عليه صعب، ولهذا يحتاج إلى مزيد من الدراسات الجيولوجية ليتم التأكد منه، فهو حجر نفيس يتكون من الناحية الكيميائية من الكربون النقي الذي يتكون منه الفحم والرصاص، لكن ذرات الكربون في الألماس مرتبة وقوية بسبب تعرضها لضغط عال تحت الأرض يقدر بـ100 ألف طن وبدرجة حرارة عالية تقدر بنحو 2500 درجة مئوية. ويتوقع جميع الخبراء أن يساعد اكتشاف الألماس في تحسين الوضع الاقتصادي للمملكة وأنه سيكون له عائد اقتصادي كبير يقدر بمليارات الدولارات، لأن تجارة الأحجار الكريمة من الصناعات الوطنية المفيدة للاقتصاد الوطني إذا أجيد استثمارها من خلال توفير العمالة الماهرة في مجال صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة.