تعاقدت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية مع شركة "برايس واتر هاوس كووبرس" البريطانية العملاقة للاستشارات الخدمية، في محاولة لمراجعة نحو 258 مليار ريال من العقود الحكومية. وتسعى الوزارة لقطع وإنهاء ثلث تلك العقود غير المحتاجة إليها، أي ما يوازي 75 مليار ريال من المشاريع التي كان مخططا لها، وذلك في إطار سياسة مراقبة مواردها المالية. وقالت وكالة بلومبيرغ، إن الشركة البريطانية التي تعاقدت معها وزارة الاقتصاد والتخطيط من أجل ذلك، تعتبر ثاني أكبر شركة للخدمات الامتيازية في العالم، وتقدم خدماتها في 158 دولة حول العالم. وستقوم الشركة البريطانية بتقديم خطط العمل والمشورات من أجل إنهاء العقود والمشاريع غير الضروررية أو خصخصتها في المستقبل، وهذه المشاريع تتضمن عقود لوزارات الإسكان، النقل، الصحة والتعليم، بحسب صحيفة الوطن. وأشار بلومبيرغ إلى أن رؤية المملكة الإصلاحية التي يقودها الأمير محمد بن سلمان، تسعى لكبح جماح النفقات غير الضرورية التي أثرت على الميزانية العامة للدولة، ووصلت قيمة العجز إلى 297 مليار ريال العام الماضي، في دولة تعتبر أكبر مصدر للطاقة في العالم. كما أن السلطات السعودية أنشأت المكتب الوطني لإدارة المشاريع العام الماضي، من أجل التحكم في رؤوس الأموال المنفقة، ومن أجل ضمان أن المشاريع تسير بالوتيرة الصحيحة وفي الزمن المناسب.