عقدت غرفة تجارة وصناعة جدة، أمس الثلاثاء 4 أكتوبر، ورشة عمل لمناقشة الآثار الوارد حدوثها بعد قرار إغلاق كافة المعارض والمحال التجارية في تمام الساعة التاسعة بجميع أنحاء المملكة، وذلك بحضور مجموعة من رجال وسيدات المال والأعمال وعلى رأسهم عبد المحسن القرني مستشار التفتيش بفرع وزارة العمل بمحافظة جدة. ووافقت 3 جهات على قرار تخفيض فترة ما بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء  إلى 5 دقائق بدلاً من 25 دقيقة في كافة المراكز التجارية، وذلك من أجل تسهيل اعتماد قرار إغلاق المحلات التجارية في الساعة التاسعة مساء، وهذه الجهات هي "وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأصحاب الأعمال". من جانبه، قال مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة صالح الشمراني، إنه يؤيد بدء تطبيق قرار إغلاق المحلات بشكل تدريجي حتى يتأقلم التجار والمجتمع مع هذا القرار، كما علّق على تخفيض فترة ما بين الأذان والإقامة قائلاً: "إنه اقتراح ممتاز". وامتدح مستشار التفتيش بفرع وزارة العمل في محافظة جدة عبد المحسن القرني، قرار خفض ساعات العمل، مشيراً إلى أنه يؤدي في النهاية إلى تقليص أعداد العمال بشكل عام، وذلك وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية.  وأكد رئيس لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة محمد علوي، أنه لم يطلع على أي مسودة صدرت من الجهات الرسمية التي تتعلق بقرار تبكير إغلاق المحلات، مشيراً إلى أن قطاع الصيدليات هو أكثر القطاعات ربحية من الإغلاق المبكر لأنها تعمل على مدار الساعة، موضحاً أن نسبة 80% من مبيعات الصيدليات هي المواد التجميلية، و20% مقابل المواد الطبية، لذلك فإن القرار سيلحق الضرر بالمحلات الأخرى التي تبيع المنتجات التجميلية. وعبر التجار وأصحاب المحلات التجارية عن مخاوفهم في 12 نقطة تقريباً، وكان أبرزها تخفيض فترة ما بين الأذان والإقامة إلى 5 دقائق بدلا من 25 دقيقة خصوصا صلاة العشاء، وتغيير مواعيد إغلاق المحلات بحسب فصول السنة كالمطبق في بعض الدول الخارجية، مع أهمية مراعاة الفارق بين مدن المملكة، وتحقيق منافسة عادلة بين القطاعات.