تعمل الجهات التي تقوم بجمع البيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت في الخفاء من أجل بيعها للشركات التجارية والدعائية وفق ما كشف عنه موقع تاك كرانش المتخصص في متابعة أخبار التكنولوجيا. الموقع كشف أيضا أن 45 في المئة من حركة مرور البيانات على شبكة الإنترنت تمر عبر سحابة خدمات مزودي الإنترنت، أو حتى شبكات توصيل البيانات 'سي دي أن'، حيث تعمل هذه الجهات بشكل مستمر من أجل ضمان تدفق البيانات بشكل سريع ودون انقطاع، كما أنها تتحكم في مليارات المعاملات التي توفرها المواقع التجارية الإلكترونية. ولكن ما لا يدركه غالبية مستخدمي الإنترنت أن هذا الطرف الثالث يمكنه تعقب المستخدمين، وبيع بياناتهم وسلوكياتهم خلال استخدام الإنترنت. وضيقت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية ضيقت الخناق على مزودي الإنترنت في مجال بيع البيانات دون موافقة أصحابها، غير أن شبكات توصيل البيانات دخلت في هذه اللعبة أيضا، ما يجعل انتظار وضع قوانين توقف هذه الانتهاكات حلا غير مناسب. وأوضح الموقع بأن هذا الطرف الثالث، أو الوسيط بين المستخدم ومواقع الإنترنت، يقف أمام واجب أخلاقي يلزمه أن يكشف للعلن وبوضوح عن استخدامه للبيانات التي يجمعها. كما يجب أن يعلم المستهلك والتاجر بذلك قبل توقيع العقد. وعلى الشركات أن توضح أن خدمة الطرف الثالث التي يتعاملون معها تتابع بيانات سلوكيات المستهلك الخاصة. وبين أن متابعة بيانات المستخدم من أجل أن تحسن تلك الشركة خدمتها يعدّ أمرا محمودا، ولكن عندما يتابع الطرف الثالث البيانات الشخصية للمستخدم، مثل الجنس ومحتوى البضاعة المرسلة، فهذا يعدّ تطفلا على الخصوصية الفردية. وأضاف الموقع أن عدم جمع كم كبير من البيانات حول المستخدمين قد يكون مفيدا عندما تطلب الحكومات الحصول على مثل هذه المعلومات على سبيل المثال. كما أن مزود الإنترنت يستطيع أداء مهامه على أكمل وجه دون الحاجة إلى بيانات المستخدمين، بل على العكس، فإن ذلك يقلل من خطر القراصنة. وأظهرت دراسة قام بها معهد بيو للدراسات أن 90 في المئة من البالغين أكدوا أن المستهلك فقد السيطرة على بياناته؛ نظرا لأن الشركات هي التي تجمعها ثم تستخدمها. والجدير بالذكر أن الشركات ستجبر على الكشف عن ماهية البيانات التي تجمعها، والفترة التي تحتفظ فيها بهذه البيانات، وعن كيفية توظيف هذه البيانات في الإعلانات. وأكد الموقع أن شركة غوغل، عملاق التكنولوجيا، تحتل الصدارة ضمن مؤشر الشفافية فيما يتعلق بالبيانات الشخصية؛ إذ إنها جعلت من السهل على الناس اختيار البيانات التي يوافقون على مشاركتها مع الآخرين. وقال الموقع إن المشكلة تكمن في القوانين الموضوعة المتعلقة بهذه التجاوزات، كما أن الإجراءات الموجودة حتى الآن تختلف من دولة إلى أخرى، في حين أنه ليس من اللائق أن تعمد الشركات لجمع بيانات من أجل الكسب المادي. أما سوق الإنترنت، فقد أظهر في الفترة الأخيرة علامات الإصلاح الذاتي، بعد أن اشتد عود برامج محاصرة الإعلانات ومنع ظهورها. كما أن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية ستضغط على مزودي خدمة الإنترنت من أجل وضع قوانين تنظم جمع البيانات. وبيّن الموقع أن بعض مزودي خدمة الإنترنت مسرورون إزاء اختبائهم خلف 'أذونات' تتيحها عقود مع المستخدمين، إلا أن هذا لن يدوم طويلا، وسيتم تسليط الضوء عليه، كما ستُجبر الشركات على الالتزام بمقاييس عالية، وعلى الإفصاح عما تفعله ببيانات الزبائن.