المرأة السعودية تشارك للمرة الأولى في المجالس البلدية ناخبة ومرشحة
  • Posted on

المرأة السعودية تشارك للمرة الأولى في المجالس البلدية ناخبة ومرشحة

تشهد الدورة الثالثة للمجالس البلدية جملة من التحديثات والتعديلات الجديدة التي تهدف لتعزيز دور المجالس البلدية في التنمية المحلية، وتنطلق المرحلة الأولى من انتخاب أعضاء المجالس البلدية بقيد الناخبين في 7 /11 /1436هـ.ومن أبرز هذه التعديلات توسيع صلاحيات المجالس البلدية، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين، كما تتميز الدورة الثالثة للانتخابات بمشاركة المرأة السعودية للمرة الأولى كناخبة ومرشحة "وفق الضوابط الشرعية"، وهو القرار الذي أقرته القيادة الحكيمة إيماناً منها بتعزيز دور المرأة في تنمية وتطوير المجتمع، ويسمح هذا القرار وللمرة الأولى بترشح أي امرأة سعودية ترى في نفسها القدرة على خدمة المجتمع والنهوض بالخدمات البلدية.من جهته، أكد المهندس جديع بن نهار القحطاني المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية أن الصلاحيات الواردة في النظام الجديد تعد دفعة قوية للمجالس البلدية في مراقبة وتطوير الأداء للبلديات، مشيراً إلى أن النظام الجديد نص في المادة الرابعة من الفصل الثاني على أن يتولى المجلس البلدي إقرار الخطط والبرامج البلدية ذات الصلة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشروعات التشغيل والصيانة، وأيضاً المشروعات التطويرية والاستثمارية إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، فيما أعطت كل من المادتين الخامسة والسادسة من النظام للمجلس البلدي صلاحية إقرار مشروع ميزانية البلدية وحسابها الختامي.ولفت القحطاني إلى أن النظام أعطى صلاحيات جديدة للمجالس البلدية خصوصاً فيما يتعلق بدراسة وإبداء الرأي في عدد من الموضوعات قبل رفعها إلى الجهات المختصة، ومن هذه الموضوعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة، وشروط وضوابط البناء، بجانب نٌظم استخدام الأراضي والخدمات البلدية والرسوم والغرامات البلدية، وكذلك متابعة الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة، إضافة إلى صلاحيات إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات وضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر.وأضاف القحطاني كما منحت المادة الثامنة من النظام الجديد للمجلس حق ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات من خلال متابعة التقارير الدورية التي ترفعها البلدية عن أعمالها بجانب التقارير الواردة عن سير المشروعات التي تنفذ وتقارير الإيرادات والاستثمارات البلدية، بالإضافة إلى ما يرد إلى المجلس من ملحوظات وشكاوى حول الخدمات البلدية، وما تقوم بها اللجان المختصة بالمجلس من زيارات ميدانية، كما أعطت المادة الثامنة للمجلس البلدي الحق في مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأرضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.يذكر أن اللجنة العامة للانتخابات وضعت آليات موحدة على مستوى السعودية لمشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية بما يحفظ لها خصوصيتها، حيث سيتم إنشاء مراكز انتخابية نسائية يعمل فيها لجان انتخابية نسوية تتولى مهام قيد الناخبات وتسجيل المرشحات وتنظيم عمليات الاقتراع والفرز.